قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة مع CNBC عربية، إن قرار وقف إطلاق النار سمح لعدد كبير من النازحين اللبنانيين العودة إلى منازلهم في الجنوب رغم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، أما الأضرار الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة فقد ذكرنا بعض الأرقام، وسنقوم لاحقاً بمسح ميداني أكبر لحصر حجم الدمار والقطاعات المتضررة فور توقف الحرب لنحصل على بيانات أكثر دقة، لكن الأرقام التي استطعنا حصرها الآن تتراوح بين 15 ـ 20 مليار دولار وهي أرقام قابلة للزيادة وتشير إلى خسائر ناتجة عن توقف عدة قطاعات على رأسها السياحة والزراعة التي توقفت بشكل كامل وخسارة مئات الآلاف من العمالة لوظائفهم، أما الأرقام التي أوردها تقرير البنك الدولي فهي مقتصرة على الأماكن السكنية والتي تبلغ نحو 4 مليار دولار دون حصر خسائر المصانع والمحال التجارية.
وأشار سلام إلى أن لبنان يأمل في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وأن لا يكون هناك خرق للاتفاق وعدم العودة إلى نقطة الصفر؛ للانتقال إلى المرحلة التالية وهي عودة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية في الدولة، وهو ما دفعنا لتحديد جلسة مطلع العام القادم لانتخاب رئيس الجمهورية إثر الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ما نحتاجه الآن هو تضامن ودعم دولي كبير لأن لبنان عاجز عن تنفيذ الإصلاح دون هذا الدعم الدولي، وهذا يتطلب انتخاب رئيس جمهورية وحكومة جديدة وإصلاحات مؤسساتية سريعة، لكي يستطيع المجتمع الدولي الوقوف بجانب لبنان وهو يحمل ثقة في إمكانية استعادة البلد لعافيته.
وصرح وزير الاقتصاد اللبناني أن هناك مساعدات دولية لازالت قائمة وتأتي إلى لبنان مثل الجسور الجوية ومخرجات مؤتمر باريس لدعم لبنان، لكن المرحلة القادمة نحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار لبنان ونحو 4 سنوات من العمل لإنجاز هذا الإعمار.
وحول أداء القطاع المصرفي اللبناني خاصة بعد الأزمة الاقتصادية ومن ثَم الحرب، قال سلام إن القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات تأثراً بانهيار الاقتصادي والمالي، وكنا بصدد إعادة هيكلة القطاع المصرفي بقوانين متاحة في مجلس النواب حالياً مع إمكانية تحريكها بسرعة، مشيراً أن لبنان لن يستطيع بالقيام بحركة أموال شفافة داخلياً وخارجياً بدون قطاع مصرفي يعمل بشكل واضح.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى فرص ومساعدات لإعادة الإعمار مع الدول خاصة الدول العربية، وقد أبدت الدول العربية نية صريحة للتحرك سريعاً نحو دعم لبنان وإعادة إعماره والمساعدة في نهوضه الاقتصادي عبر الاستثمار فيه، لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا يتطلب من لبنان مجموعة إجراءات وإصلاحات هيكلية وإعادة هيكلة المصارف وانتظام عمل المؤسسات في الدولة
