مطالب فرنسية وألمانية للإدارة السورية
التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الجمعة في دمشق، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في زيارة تُعدّ الأولى لمسؤولين غربيين على هذا المستوى منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول. الزيارة ركزت على القضايا الأمنية والسياسية، إلى جانب مناقشة عملية إعادة الإعمار وحقوق الأقليات.
طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتوفير “ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا”، مؤكدة على ضرورة إشراك جميع الطوائف في عملية إعادة الإعمار.
وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحافي:
“أخبرنا قائد الإدارة السورية أن أوروبا لن تموّل الهياكل الإسلامية الجديدة”، مشددة على أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون مشروطًا بالتقدم في العملية السياسية.
كما أكدت بيربوك على أهمية أن تكون العملية السياسية شاملة، قائلة:
“يجب أن تفسح العملية السياسية المجال أمام جميع السوريين، رجالاً ونساءً، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني”.
من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى التوصل إلى “حل سياسي” بين الإدارة الجديدة والإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، مشددًا على أهمية إشراك جميع المكونات السورية في الحوار الوطني.
وقال بارو: “سوريا ذات سيادة وآمنة لا بد أن تكون خالية من أي أسلحة دمار شامل أو كيميائية، التي استخدمها نظام بشار الأسد الإجرامي”.
وفيما يخص المرحلة الانتقالية السياسية، أشار بارو إلى أن باريس اقترحت تقديم “خبرات قانونية” لدعم صياغة دستور جديد، قد تستغرق كتابته وفق ما أعلن أحمد الشرع “سنتين أو ثلاث”.
كما أكد بارو استعداد فرنسا لتقديم “خبرة تقنية” لدعم العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، قائلاً: “بدأنا بالفعل العمل على تحقيق العدالة الانتقالية منذ سنوات، وسنواصل دعم السوريين في هذا المسار”.
من جانبه، صرح قائد الإدارة السورية أحمد الشرع أن صياغة دستور جديد تتطلب فترة زمنية قد تمتد إلى ثلاث سنوات، مشددًا على أهمية تحقيق توافق وطني خلال المرحلة الانتقالية لضمان الاستقرار.
تأتي هذه الزيارة في إطار محاولات دولية لدعم استقرار سوريا ما بعد الحرب، ومساعدة السلطات الجديدة في بناء نظام سياسي شامل يضمن حقوق جميع المكونات السورية.
