أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من يناير المقبل، وذلك بعد أكثر من عامين من شغور المنصب لغياب التوافق بين القوى السياسية.
فما فرص انتخاب رئيس جديد للبنان في جلسة يناير المقبل؟
يقول غوردن غراي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى، في حديث لقناة “الحرة” إن هناك “تحديا يواجه اللبنانيين وهو الوصول إلى مشح رئاسي يكون مقبولا للأطراف السياسية في البلاد”.
وأضاف أنه بعد مقتل ، حسن نصر، أمين عام حزب الله، “هناك فرصة للقوى المعتدلة في لبنان أن تسود”.
ويعتقد غراي أن اللبنانيين ” سواء سنة أو شيعة أو مسيحيين مارونيين سئموا من الجمود بشأن انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك كل الأطراف ستنخرط في اختيار الرئيس”.
ونوه غراي في حديثه لقناة “الحرة” إلى أن حزب الله “لا يزال لديه صوت قوي في اختيار الرئيس اللبناني، فعلى الرغم من أنه هزم عسكريا وسياسيا، إلا أنه لا يزال قوة يعتد بها في السياسة اللبنانية وهذا لن يختفي قريبا”.
لكن غراي توقع “ألا يعرقل” حزب الله جهود انتخاب رئيس للبنان.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه، على وقع انقسام سياسي يزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.
ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل الأربعاء حيز التنفيذ.
وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كلمة الأربعاء عن أمله بأن تكون الهدنة “صفحة جديدة في لبنان … تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية”.
كذلك دعا بري في كلمة إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية” بعد عامين من شغور المنصب.
وفي آخر كلمة له قبل وقف إطلاق النار، أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب سيقدّم مساهمة “فعّالة لانتخاب رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي بالطريقة الدستوريّة”.
وحضر الموفد الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان الذي وصل بيروت مساء الأربعاء، جزءا من جلسة مجلس النواب والتقى بري، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن لودريان يريد “إعادة طرح موضوع الانتخابات الرئاسية والحاجة إلى إصلاحات من أجل تعاف مستدام للبلاد” خلال زيارته ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.
ويقوم العرف السياسي في لبنان على أن يكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحية المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
