مجلس الشيوخ توني شيلدون عن إحباطه من رفض الشركات متعددة جنسيات الإجابة على أسئلة مباشرة حول استخدامهم لمعلومات الأستراليين الخاصة.
وقال شيلدون في بيان له “إن مشاهدة أمازون وميتا وغوغل يتجنبون الأسئلة خلال جلسات الاستماع كان أشبه بالجلوس في عرض سحري رخيص فيه الكثير من الإيماءات والتمويه ولا شيء يظهر في النهاية”.
ووصف شركات التكنولوجيا بأنها قراصنة وقال “بأنها تنهب ثقافتنا وبياناتنا وإبداعنا لمصلحتهم بينما يتركون الأستراليين بلا شيء”.
الذكاء الاصطناعي يهدد أستراليا
وجد التقرير أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي العامة مثل “شات جي بي تي” من “أوبن إيه آي” ونموذج “لاما”(Llama) من ميتا و”جيميناي” من غوغل يجب أن تكون في التصنيف الأمني “مرتفعة الخطورة” وتخضع لمتطلبات الشفافية والمساءلة الإلزامية.
وقال شيلدون “إن أستراليا بحاجة إلى قوانين مستقلة جديدة للذكاء الاصطناعي لكبح جماح التكنولوجيا الكبيرة وإن القوانين الحالية يجب تعديلها حسب الضرورة”. وأضاف “إنهم يريدون وضع قواعدهم الخاصة، لكن الأستراليين يحتاجون إلى قوانين تحمي حقوقهم، وليس صافي أرباح وادي السليكون”.
وذكر أن أمازون رفضت أثناء التحقيق الكشف عن استخدامها للبيانات المسجلة من أجهزة “أليكسا” (Alexa) أو “كيندل” (Kindle) أو “أوديبل” (Audible) لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
وقال إن غوغل أيضا رفضت الإجابة عن الأسئلة حول بيانات المستخدمين من خدماتها ومنتجاتها التي استخدمتها لتدريب منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
في حين اعترفت ميتا بأنها كانت تستخلص البيانات من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام الأستراليين منذ عام 2007، استعدادا لنماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية.
ولكن الشركة لم تشرح كيف يمكن للمستخدمين الموافقة على استخدام بياناتهم لشيء لم يكن موجودا في عام 2007. وتهربت ميتا عندما سُئلت حول استخدامها لبيانات واتساب ومسنجر.
أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاما
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي أقرت فيه أستراليا قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض واحد من أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى من بينها منصتا إنستغرام وفيسبوك المملوكتان لميتا بلاتفورمز إلى جانب تيك توك بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير/كانون الثاني 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.
ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقا للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان
