تواصل فرنسا إظهار موقف متناقض حيال مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، أن بلاده “ستطبق القانون الدولي” فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال بحق نتنياهو.
في المقابل، صدر تصريح متضارب من وزير الخارجية جان نويل بارو، الأربعاء، قال فيه إن فرنسا كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وإن “نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي”.
وفي تصريح صحفي الخميس، قال متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان ردا على سؤال لمراسلة الأناضول عن اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد: “هناك أحكام والتزامات مختلفة في نظام روما الأساسي يجب على فرنسا الالتزام بها”.
وأضاف أن “أول هذه الالتزامات هو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا التزام باحترام الحصانات المنصوص عليها في المادة”.
وذكر لوموان أن مسألة حضور نتنياهو إلى باريس حاليا هي “افتراض”، وأنه لا توجد خطط حالية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فرنسا.
وعند سؤاله عن سبب عدم تطبيق “الحصانة” في القانون الدولي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال لوموان: “لم يكن هناك أي تغيير بين التصريحات التي أدلينا بها عندما صدرت مذكرة الاعتقال بحق بوتين وما قلناه بالأمس”.
وتابع: “مثل جميع مرتكبي الجرائم، لا حصانة لفلاديمير بوتين من العقاب ويجب أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم. وفي هذه الظروف سنطبق دائما كل عناصر القانون الدولي”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
