تبيّن لدى مراجع قضائية أنّ الإخبارات التي دأب المحامي زياد عقل على تقديمها بحق عدد من الشخصيات والمسؤولين، تفتقد في معظمها إلى الجدية والمصداقية، وغالبًا ما يتم حفظها من قبل القضاء اللبناني لعدم ارتكازها إلى معطيات واقعية أو قانونية واضحة.
وهنا، لا بد من التوقّف عند هذه الظاهرة والتنبيه إلى خطورتها، إذ لا يجوز أن يُستعمل الإخبار كأداة لتصفية حسابات أو لتشويه السمعة أو حتى كوسيلة ابتزاز مقنّعة تحت عنوان “محاربة الفساد”.
⚠ إن القضاء، بما له من دور أساسي في حماية العدالة، يتحمّل مسؤولية كبيرة في التدقيق الجدّي في أي إخبار يُقدَّم، والتثبّت من نواياه ومدى تماشيه مع الأصول القانونية، قبل المباشرة بأي تحرّك قد يطال كرامات الناس أو يؤثر على سمعتهم.
محاربة الفساد لا تكون بالشعبوية، بل بالشفافية والمصداقية والاحترام الكامل للقوانين والمؤسسات.
العربية